موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٧ - الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

وأنا حجّة اللَّه»

أنّ المراد أنّ ما هو لي من قبل اللَّه تعالى، لهم من قبلي.

ومعلوم أنّ هذا يرجع إلى جعل إلهي له عليه السلام، وجعل من قبله للفقهاء، فلا بدّ للإخراج من هذه الكلّية من دليل مخرج فيتّبع.

ويؤيّد ذلك- بل يدلّ عليه- قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح:

«قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّانبي، أو وصيّ نبي، أو شقيّ» [١].

بتقريب: أنّ الفقيه العدل ليس نبياً ولا شقيّاً، فهو وصيّ، والوصيّ له ما للموصي.

ونحوه ما عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«اتّقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين؛ لنبي، أو وصيّ نبي» [٢].

فيظهر أنّ القضاء للإمام و الرئيس العالم العادل، ولمّا ثبت كون القضاء للفقيه، ثبت أنّه الرئيس و الوصيّ، فتدبّر.

الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟

[١] الكافي ٧: ٤٠٦/ ٢؛ الفقيه ٣: ٤/ ٨؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢١٧/ ٥٠٩؛ وسائل الشيعة ٢٧: ١٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٣، الحديث ٢.

[٢] ا لكافي ٧: ٤٠٦/ ١؛ ا لفقيه ٣: ٤/ ٧؛ تهذيب ا لأحكام ٦: ٢١٧/ ٥١١؛ وسائل الشيعة ٢٧: ١٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٣، الحديث ٣.