موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧ - حول استدلال صاحب المقابس على اعتبار التعيين

شرعاً- جمع من المحقّقين، كصاحب «المقابس» [١] والشيخ الأعظم‌ [٢]، وبعض من تأخّر عنهما [٣] قدّست أسرارهم، و إن اختلفوا في وجهه.

حول استدلال صاحب المقابس على اعتبار التعيين‌

و قد استدلّ الأوّل‌ بوجه عقلي، هو لزوم بقاء المملوك بلا مالك معيّن في نفس الأمر [٤].

وحاصل برهانه: أنّ المبهم وغير المعيّن لا تحقّق له واقعاً، فلا يعقل أن يكون طرف الإضافة، فيلزم منه أن يكون المملوك- بما هو- بلا مالك واقعي، مع أنّ المتضايفين متكافئان.

أقول: الكلام يقع في مقامين، كلّ منهما محتمل في كلامه:

أحدهما: فيما إذا وقع العقد على وجه الإبهام، كمن كان وكيلًا من شخصين في شراء شي‌ء أو بيعه، فقال: «بعت كرّاً من الحنطة من أحدهما بعشرة» فقبل الوكيل من شخصين آخرين لأحدهما، وقال: «قبلت لأحد الموكّلين».

أو كان الإيجاب مبهماً، والقابل المعيّن قبل المبهم، كما إذا أوجب الوكيل من أحد الموكّلين، وقبل شخص معيّن ذلك المبهم أو العكس.

ثانيهما: أن يكون الإيجاب من معيّن لمبهم، فقبل معيّن، كمن قال: «بعت‌

[١] مقابس الأنوار: ١١٥/ السطر ١٦ وما بعده.

[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٩٩- ٣٠٠.

[٣] منية الطالب ١: ٣٨٥- ٣٨٧.

[٤] مقابس الأنوار: ١١٥/ السطر ٢١.