موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١١ - النسبة بين أدلّة ولاية الفقيه وأدلّة الحثّ على المعروف

وفي غير واحد من الروايات:

«صنائع المعروف تقي مصارع السوء» [١]

حيث إنّ الظاهر منها أنّ المعروف عبارة عن إعطاء شي‌ء زائداً على الزكاة، أو أعمّ منه ومن التواصل و التعارف، فالروايات المذكورة أجنبيّة عن المورد ونحوه.

وممّا ذكرنا يظهر حال قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«عونك الضعيف من أفضل الصدقة»

ضرورة أنّ مثل ذلك الحكم الأخلاقي الاستحبابي لا يصلح لمعارضة أدلّة الأحكام الإلزامية، مثل:

«لا يحلّ مال ...»

ونحوه، ولا مثل أدلّة الولاية، و هو واضح.

ثمّ لو سلّمنا كون المراد ب

«المعروف»

النطاق الواسع منه، فالظاهر أنّ النسبة بينه وبين أدلّة الولاية العموم المطلق؛ لأنّ كلّ ما يتولّى الفقيه فهو من المعروف، وبعض المعروف ليس ممّا يتولّى الفقيه بعنوان الولاية و الفقاهة، كصلة الرحم ونحوها.

وخروج بعض الموارد- كالقضاء- بالدليل، لا يوجب انقلاب النسبة، مع أنّ الخروج غير مسلّم عند بعض.

ولو سلّم كون النسبة عموماً من وجه، لكن تقدّم أدلّة الولاية على قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«كلّ معروف صدقة»

إمّا لخروج موضوعه عن كونه معروفاً بأدلّتها؛ لأنّ تصرّف غير الوليّ في شؤون الولاية من المنكرات.

أو لأجل أنّ مثل هذه الأخبار لا تتعرّض لفاعل المعروف، و إنّما يستفاد ذلك‌

[١] راجع وسائل الشيعة ١٦: ٢٨٧، كتاب الأمر و النهي، أبواب فعل المعروف، الباب ١، الحديث ٦، ٩، ١٠ و ١٢.