موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥ - حول الإجماع المدّعى في المقام

الصيغة، وكذا الوكالة عن الغير في إيقاع المعاملة، خارجتان عن محطّ الكلام.

ويظهر من حجر «المبسوط» أيضاً أنّها غير إجماعية [١]، فراجع وتدبّر.

وفي «الوسيلة» عدّ من جملة ما يحتاج إليه في صحّة البيع: كون المتبايعين نافذي التصرّف‌ [٢].

ومعلوم أنّ موضوع كلامه هو التصرّفات المالية، فالوكالة في مال الغير- بل وفي مال نفسه عن وليّه- وفي مجرّد إجراء الصيغة، خارجة عن محطّ كلامه.

وفي «الغنية» بعد ذكر أنّ من شرائط صحّة انعقاد العقد ثبوت الولاية في المعقود عليه، وتعقيبه بكلام طويل، قال: ويخرج عن ذلك أيضاً بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه؛ فإنّه لا ينعقد و إن أجازه الوليّ؛ بدليل ما قدّمناه من الإجماع، ونفي الدليل الشرعي على انعقاده، ويحتجّ على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام:

«رفع القلم ...»

إلى آخره‌ [٣].

وأنت خبير: بأنّ الظاهر من صدر كلامه- من جعل الشرط ثبوت الولاية في المعقود عليه- أنّ محطّ كلامه هو التصرّفات المالية المحتاجة إلى الولاية في المعقود عليه، فمثل مجرّد إجراء الصيغة و الوكالة عن الوليّ خارج عنه.

مضافاً إلى أنّ الإجماع المدّعى إنّما هو في ناقص العقل، و هو السفيه أو الأعمّ منه ومن المجنون، فالصغير الرشيد خارج عن كلامه.

[١] المبسوط ٢: ٢٨١، حيث قال قدس سره: والأصل في الحجر على الصبيّ قوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ...».

[٢] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٣٦.

[٣] غنية النزوع ١: ٢١٠.