موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٥ - حول اعتبار تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع

حول اعتبار تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع‌

وهل يعتبر تعيين الموجب لخصوص المشتري، والقابل لخصوص البائع؟

والكلام فيه يقع‌ تارةً: في التعيين مقابل الإبهام، كأن قال الوكيل: «بعت من أحدهما» أو قال القابل: «قبلت من أحدهما» و قد مرّ الكلام فيه عقداً وحلًاّ [١].

واخرى: في لزوم معرفة البائع المشتري وبالعكس.

فقد يقال: بعدم لزومه؛ لأنّ المتعاملين ليسا ركناً في المعاملة، بل العوضان ركن؛ لاختلاف الأغراض بالنسبة إليهما.

نعم، يكون الطرفان في باب النكاح ركناً، وكذا المخاطب في الهبة و الوصيّة والوكالة و الوقف ركن؛ لاختلاف الأغراض بالنسبة إليهما في الأوّل، وبالنسبة إليه في غيره‌ [٢].

أقول: المعروف بينهم أنّ الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين؛ لاختلاف الأغراض بالنسبة إليهما، كاختلافها بالنسبة إلى العوضين، فتجب معرفتهما كما تجب معرفة العوضين‌ [٣].

وفيه: أنّ اختلاف الأغراض النوعية في باب العوضين، موجب للغرر مع عدم المعرفة بهما ذاتاً ووصفاً بما يدفع بها الغرر، فلو باع منّاً معيّناً غير معلوم‌

[١] تقدّم في الصفحة ٥٦ وما بعدها.

[٢] منية الطالب ١: ٣٩١- ٣٩٢.

[٣] مقابس الأنوار: ١١٥/ السطر ٣١؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٣٤؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٣٧.