موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٣ - في تصحيح عقد الفضولي وجعله موافقاً للقاعدة

أو يدّعي أنّ العقد بالمعنى المصدري لا ينتسب، بل حاصل المصدر ينتسب إليه بها [١].

أو يدّعي أنّ النتيجة المرغوب فيها- و هي الأثر- منسوبة بالإجازة إليه، وسمّاها حاصل المصدر المنفكّ عن المصدر في الامور الاعتبارية [٢].

والكلّ مشترك في الضعف؛ فإنّ الانتساب المدّعى إن كان حقيقياً فالضرورة تدفعه، فإنّ الفعل الصادر من الغير وحاصله ونتيجته، لا يعقل أن يكون فعل الآخر حقيقة.

و إن كان على نحو المسامحة و الدعوى، فشمول الأدلّة للفرد الادّعائي ممنوع؛ ضرورة ظهورها في الحقيقي من الأفراد.

مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ سنخ الإجازة و الإمضاء ينافي الانتساب والادّعاء [٣]، و هذا واضح جدّاً.

ويختصّ الوسط بما تقدّم من عدم معقولية انفكاك المصدر من حاصله‌ [٤].

والأخير بما ذكر، وبأنّ ما سمّاه: «حاصل المصدر» ليس بصحيح، بل المصدر وحاصله واحد حتّى في الامور الاعتبارية، وفي المقام المنشأ بالإنشاء حاصل المصدر، و هو موجود إنشائي متّحد مع المصدر، ويختلف معه اعتباراً، و أمّا الأثر الحاصل بعد الإجازة فليس مصدراً ولا حاصله، كما لا يخفى.

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٧٧- ٧٩.

[٢] منية الطالب ٢: ٨- ١٠.

[٣] تقدّم في الصفحة ١٤٧.

[٤] تقدّم في الصفحة ١٤٧.