ومنهم السيد الطباطبائي صاحب العروة حيث أجاب على سؤال في الإضرار بمملوك الغير ضررا لم يبلغ حدّ الجناية عليه بل عاقه عن الخدمة ، هل في ذلك ضمان ؟ فقال : « الضمان ثابت في مورد المملوك » (٥٠).

ثم إنّ المختصين بالحقوق المدنية يعتقدون كالفقهاء بأنّ المنافع المستوفاة وغير المستوفاة مضمونة ، وقد صرّح بذلك في موادّ عديدة ، منها ما ورد في المادة ( ١٣٠٣ ) : « كلّ من أخذ مالاً بغير حق يكون ضامناً له عيناً ومنفعة سواء أكان عالماً بعدم استحقاقه أو جاهلاً » (٥١)

وجاء في المادة ( ٣٢٠ ) : « بالنسبة لمنافع المال المغصوب ، كلّ واحد من الغاصبين يكون ضامناً للمنافع بمقدار زمان تصرّفه ومَن يليه ولو لم يستوفِ المنفعة » (٥٢).

٣ ـ ضمان منافع الانسان :

من البحوث التي تطرّق اليها فقهاء الشريعة والقانون ضمان عمل الحرّ وغير الحرّ . ويعتبر هذا البحث من البحوث المهمّة جدّا ، ولذا ينبغي بحثه بشكل مفصّل .

قد يدّعى شمول الاطلاقات اللفظية لأدلّة قاعدة الإتلاف لمنافع الحرّ ؛ وذلك لعدم الفرق بين عمل الحرّ ومنافع الأعيان ، لصدق عنوان « الإفساد » و « التضييع » ، كما أنّه لا فرق من حيث سيرة العقلاء بين منافع الحرّ وعمله وبين منافع الأعيان ، وممّا يشهد لذلك تشريع القوانين الجزائية .

وعليه ، فإنّ من حبس إنسانا عن عمله كان ضامنا لاُجرة عمله . ومن هن فقد أفتى كثير من الفقهاء بضمان منافع الكسوب ، قال السيد اليزدي : « أنّ منافع الحرّ لا تضمن إلاّ بالاستيفاء لا وجه له ؛ لأنّ منافعه بعد العقد عليه صارت مالاً للمستحق » (٥٣)، ولم يرد في شروح العروة ردّاً عليه ممّا يظهر الموافقة على مضمون المتن .

(٥٠)سؤال واستفتاءات وآراء سيد محمّد كاظم اليزدي : ٢٥١، السؤال رقم ٤٠١، مركز نشر علوم اسلامي .
(٥١)القانون المدني : ١١٧، المادة (٣١٩).
(٥٢)المصدر السابق : ١٢٠، المادة (٣٢٠).
(٥٣)العروة الوثقى ٢ : ٥٨٩، المسألة ٣ .