لأنّها ناظرة إلى الاصول العقائدية ، إلاّ أنّ الإمام أثبت بالتمسك بسياق الآية أنّها ناظرة إلى الأحكام الفرعية غير الاعتقادية ، أو على الأقلّ ناظرة لهما معاً .

قال : «فإنّه في سياق الآيات الناهية عن الامور الفرعية ، فلا يختص بالأصول ، لولا اختصاصه بالفروع» (٣٤).

المحور الثالث ـ الامام الخميني ومصادر علم الاصول

إنّ قسماً مهماً من هوية كلّ علمٍ ترجع إلى مصادره ، فمعرفة مصادر علومٍ من قبيل الفقه والاصول ، تثمر في تعميق المعرفة بهذه العلوم من ناحية ، وتوسعتها من ناحية اُخرى . هذا وفي الوقت الذي توفرت فيه ـ لأسباب مختلفة ـ دراسة جيدة إلى حدّ ما لمصادر علم الفقه إلاّ أنّه لم يبذل جهداً مهماً لدراسة مصادر علم الاصول .

ويمكن ذكر فائدتين لبحث ودراسة مصادر علم الاصول ، وهما :

الفائدة الاُولى ـالاستفادة الواسعة والمنتظمة من مصادره :

إنّ أهمية البحث والتحقيق عن مصادر علم الاصول تكمن في أنّه يمكنن من الاستفادة منها ، واستعمالها بشكل واسع ومنتظم .

وفي غير هذه الحالة ستكون الاستفادة سطحية وليست بالمستوى المطلوب ، وكذلك المسيرة العلمية المتواصلة لهذا العلم يكون ارتباطها بهذه المصادر غير مرتّب وضعيفاً وخالياً من التنظيم .

ثمّ إنّ الاعتماد على الفهم والاستنتاج الارتكازي يبتلى دائماً بالنواقص والاشكالات ؛ فمن ناحية لا انسجام فيه ، ومن ناحية اُخرى لم تكن هذه الاستفادة بشكل واسع ومهم .

(٣٤)أنوار الهداية ١ : ٢٧٥.