وأمّا الروايات التي يستفاد منها حكم القاعدة فهي غير متفقة في كيفية الدلالة على المطلوب ، ففي بعضها ورد عنوان « الضمان » أو عنوان « الإتلاف » كما في روايات باب الشهادات ، وفي بعضها عنوان « الإفساد » كما في روايات باب الحدود والإجارة والعتق والزكاة ، وفي بعضها عنوان « لا ضرر » كما في رواية طريق المسلمين وحديث لا ضرر ، وفي بعضها عنوان « الضياع » كما في نصوص باب الرهن . والقدر المشترك بينها وإن كان هو الإتلاف بالمباشرة ، إلاّ أنّ النسبة بين بعضها هي العموم والخصوص المطلق كما في عنواني « الإتلاف والإضرار » ، فالإضرار صادق كلّما تحقّق الإتلاف ولا عكس ، كما لو غصب شخص مال غيره وردّه عليه بعد عشر سنوات ، فلا شك أنّه ليس إتلافا ولكنّه إضرار قطعا ؛ وذلك لانخفاض قيمته .

وعليه فإنّ حدود القاعدة سعة وضيقا منوط بأدلّة القاعدة ، وهذا ما سوف نبحثه لاحقا . ولكن دلالة الأدلّة على أصل القاعدة قطعية وإن كان ثمّة كلام في حدودها .

ح ـ السيرة العقلائية :

من جملة ما استدلّ به الفقهاء على هذه القاعدة السيرة العقلائية ، حيث إنّ العقلاء يعتبرون من أتلف مال غيره ضامنا ، ولم يكتف الشارع بعدم الردع عن تلك السيرة ، بل إنّ هناك ما يدلّ على إمضائه لها في النصوص .

وممّن استدلّ بالسيرة من الفقهاء الإمام الخميني (قدس‌ سره) ، قال : « فالظاهر أنّ قاعدة الإتلاف بنطاق أوسع من مفهوم الإتلاف أمر عقلائي ، فلو أتلف مال

(٢٥)انظر : مجمع الفائدة ٦ : ٤٢٤، مصباح الفقاهة (الخوئي ) ٣ : ١٣١.