[ ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها [١]. ] الله حيث عرفت ان الآية الكريمة تدل على عدم الجواز فلابد من العمل بها، وطرح الطائفة الاولى. على أن الطائفة الاولى هي الموافقة للعامة حيث يلتزمون بجواز نظر العبد إلى مولاته، فتكون مخالفة الطائفة الثانية للعامة مرجحا آخر لها، فتحمل الطائفة الاولى على التقية لا محالة. ومن هنا يتضح انه لا داعي لتوجيه ترجيح الثانية على الاولى بأعراض المشهور عنها فان فيه ما قد عرفته مرارا.

[١] والكلام فيه تارة فيما يستفاد من قوله تعالى: (أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال) [١]. وأخرى فيما يستفاد من النصوص. أما المقام الاول: فقد استدل بالآية الكريمة على عدم وجوب التستر من الخصي، وجواز ابداء الزينة له باعتبار انه من مصاديق غير أولي الاربة نظرا إلى أن معناه من لا يطمع في النساء وليس بحاجة اليهن. إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لان المستثنى في الآية الكريمة من حرمة الابداء ليس مطلق غير أولي الاربة وانما خصوص التابعين، ومن الواضح أن المتفاهم العرفي من التابع من لا استقلال له فيختص الحكم به كالعبد الخصي أو المجبوب أو كبير السن، وهذا المطلب أعني كون المستثنى خصوص التابعين لم أجد من تنبه إليه من قبل حيث لم يذكر في كلماتهم. [١] النور: ٣