[ (مسألة ٣٩): لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح [١] دواما أو متعة [٢]، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين [٣] ] والحاصل: ان الصحيح في المسألة هو التفصيل بين النظر واللمس والالتزام في الاول بعدم التحريم لاختصاص نصوصه بتجريدها والنظر إلى ما يحرم على غيره النظر إليه، وفي الثاني بالحرمة لصحيحة محمد بن اسماعيل حيث لم يرد فيها التقييد بالتجريد بل موردها لمس الوجه (التقبيل). نعم في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه)

[١]. ومن هنا فقد يقال باختصاص التحريم باللمس الذي يستدعي التجريد فلا يثبت في مثل لمس الوجه والكفين. غير أن من غير الخفي أن هذه الصحيحة أجنبية عن محل كلامنا اعني لمس الجارية المملوكة فانها واردة في تجريد الرجل الجارية من غير تقييد بكونها مملوكة له فلا تصلح دليلا على اختصاص التحريم في لمس المملوكة بالذي يكون في عضو يستدعي التجريد. [١] بلا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة ويدل عليه قوله تعالى: (وان تجمعوا بين الاختين)
[٢] والنصوص المتضافرة.
[٢] لاطلاق الادلة، وصريح بعض النصوص.
[٣] لما دل على تنزيل الرضاع منزلة النسب، وصريح صحيحة أبي عبيدة: (قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنكح المرأة [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٤.
[٢] النساء: الآية ٢٣