[ لكن في كونه محرما ابدا اشكال [١] والاحوط ذلك. (مسألة ٢): لا يلحق وطئ زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الابدي [٢]، فلا يوجبه وان كان مع العلم بالحرمة والعمد. (مسألة ٣): لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام - كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة - هل يوجب التحريم أولا؟ الظاهر ذلك [٣] ]

[١] والظاهر انه لاوجه له والسر فيه ان موضوع الحكم بالتحريم في الاخبار ليس هو العلم بالكبرى الكلية وانما الموضوع هو العلم بالحرمة بالاضافة إليه بحيث يعلم انه حرام عليه، ولما كان هذا العنوان غير متحقق في حق الغافل والناسي باعتبار انه يتوقف على العلم بكونه محرما والمفروض عدمه، فلا وجه للقول بثبوت الحرمة الابدية عليه.
[٢] لعدم الدليل عليه، مضافا إلى عموم ما ورد من ان الحرام لا يحرم الحلال، على ان ما دل على وجوب الكفارة وفساد الحج أو العمرة ووجوبه في القابل يقتضي عدم ثبوت الحرمة الابدية إذ انها لما كانت واردة في مقام بيان وظيفة المكلف عند صدور هذا الفعل حال الاحرام كان عدم تعرضها إلى بيان الحرمة دليلا على عدم ثبوتها بل ان مقتضى ما ورد في بعض الاخبار من وجوب التفريق بين الزوجين عند اتيانهما بالحج من القابل في مكان صدور الفعل منهما هو بقاء الزوجية وعدم حرمة الزوجة على الزوج بما صدر منهما.
[٣] تقدم الكلام في نظير هذه المسألة في المسألة الاولى من الفص