[ كما إذا تخيله امرأته، أو كان مكرها، أو كان المباشر للفعل هو المفعول [١] ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم اشكال [٢] ولو شك في تحقق الايقاف وعدمه بنى على ] عليه)

[١] تكفينا في عدم ثبوتها بالنسبة إلى الجاهل فان الحرمة لما كانت شيئا على المكلف وأمرا عليه، ترتفع بمقتضى هذا النص. ومن هنا يظهر الحال في الاكراه فانه وان صدق على المكره انه لعب بالغلام وعبث به إلا ان الحرمة الثابتة للعابث بالغلام ترتفع عن المكره بمقتضى حديث الرفع. فالحاصل: ان الحكم بثوبت الحرمة في صورة الجهل أو الخطأ أو الاكراه مشكل جدا، بل مقتضى الادلة هو عدم ثبوتها. [١] فيه اشكال بل منع باعتبار ان ظاهر النصوص الواردة في المقام انما هو استناد الفعل إلى الفاعل فان موضوعها هو الرجل اللاعب بالغلام أو العابث به ولا يصدق هذا العنوان إلا إذا كان المباشر للفعل هو الفاعل وأما في غير ذلك بان كان المفعول هو المباشر بحيث لم يستند الفعل إلى الفاعل فلا تشمله النصوص ومن هنا فلا مجال للحكم بالحرمة الابدية فيه أيضا.
[٢] اظهره عدم التحريم لان الحكم بالحرمة على خلاف القاعدة حيث ان مقتضاها هو الحل والجواز مطلقا وانما خرجنا عنها فيما إذا كان المفعول غلاما للدليل وأما في غيره فالمرجع هو عمومات الحل ومن هنا فحيث ان الغلام حقيقة في الحي خاصة ولا يطلق على الميت إلا مجازا فلا موجب للالتزام بثبوت الحرمة بوطئه. [١] الوسائل: ج ٩ باب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام، ح ٣