[ أو الدبر [١]. (مسألة ٣١): إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم [٢] وإذا شك في كونه سابقا أولا بنى على كونه لاحقا [٣]. (مسألة ٣٢): إذا علم أنه زنى باحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت [٤]. ]

[١] إذ لا يعتبر في مفهوم الزنا ان يكون الفعل من القبل بل يكفي الاتيان في الدبر أيضا ولذا فلو أتي امرأة اجنبية من دبرها جرى عليه جميع احكام الزنا من الحد وغيره، وعلى ان بعض روايات المقام وان تضمنت التعبير بالزنا، إلا ان المذكور في اكثرها عنوان الافضاء أو الفجور وهما أعم من الاتيان في الدبر أو القبل جزما، وعلى كل فالحكم مما لا اشكال فيه.
[٢] لاصالة العدم.
[٣] لاصالة عدم الزنا إلى حين التزويج فان بها تثبت الحلية ولا يعارضها اصالة عدم التزويج إلى حين الزنا فانها لا تثبت تأخر التزويج عن الزنا إلا بالملازمة فتكون اصلا مثبتا ولا نقول بحجيته.
[٤] لتنجيز العلم الاجمالي حيث ان اصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوج منها معارضة باصالة عدم الزنا في الاخرى. الا ان ذلك انما يتم في خصوص ما إذا كان كل من البنتين والامين محلا لابتلائه بحيث كان من الممكن له التزوج منها، وإلا فلو كان