[ فلا أثر له بعد هذا ايضا. ومن انه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد. والاحوط النشر [١]. (مسألة ٣٥): إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بامها أو بنتها ثم أجاز العقد فان قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا [٢]. وان قلنا بالكشف الحكمي أو ] وإلا فهي في فترة العدة زوجة حقيقة، فالحكم واضح فان هذه الزوجية استمرار للزوجية السابقة ومن هنا فلا تشمله ادلة المنع.

[١] بل هو الاقوى لانعدام الزوجية السابقة وبينونة المرأة عن الرجل فيكون هذا النكاح نكاحا جديدا وحيث انه مسبوق بالزنا يكون مشمولا لنصوص المنع لا محالة، وقد تقدم نظير ذلك في مسألة اللواط.
[٢] فان الكشف الحقيقي اما ان يكون بمعنى كون الاجازة كاشفة محضا تكشف عن تحقق الفعل في ظرفه من دون أي تأثير للاجازة بحيث يكون العقد بنفسه هو المؤثر فقط، وأما ان يكون بمعنى كون الاجازة دخيلة في العقد السابق على نحو الشرط المتأخر بحيث يكون الاثر للعقد المقيد بلحوقه بالاجازة فجزء الموضوع هو التقيد دون القيد نفسه. والاول مما لا يمكن الالتزام به نظرا لاعتبار الرضا والصدور عن اختيار وولاية على الفعل في تأثير العقد فما لم يكن العقد كذلك لا يمكن الحكم بصحته وحيث ان لازم هذا القول هو تأثير العقد من دون رضا من له الامر ومن دون استناد الفعل إليه فلا يمكن الالتزام به، نعم لو قلنا به تنزلا لكان لازمه كون الزنا لا حقا وذلك لتحقق الزوجية قبله