[ أخرج الاولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا [١]، وان كان بقصد الرجوع إليها [٢]. وان أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الاولى أن يكون اخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الاولى [٣]، وإلا لم تحل. واما في صورة ] قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: ان كان انما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا، وان كان انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا)

[١] ومثلها خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع)، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي ابراهيم (ع) (قال: سألته رجل ملك اختين ايطأهما جميعا؟ قال: يطأ احداهما فإذا وطئ الثانيه حرمت عليه الاولى التي وطأ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له ان يبيع الثانية من اجل الاولى ليرجع إليها إلا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت)
[٢]. إلى غيرها من النصوص. والحاصل: ان المستفاد من مجموع هذه النصوص هو حرمة الاختين معا فيما إذا وطئ الثانية بعد وطئه للاولى ومن هنا فتخصيص الحكم بالاولى أو الثانية لا يعرف له وجه. [١] بلا خلاف في ذلك بينهم وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها.
[٢] لاطلاق الادلة.
[٣] لصحيحتي أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمتين وغيرهما من [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٩.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١٠