[ (مسألة ٢٧): هل يجري الحكم [١] في المملوكتين والمختلفتين؟ وجهان. أقواهما العدم [٢]. ] اجراء جميع احكام العدة الرجعية على المطلقة خلعية التي ترجع في البذل.

[١] الظاهر ان مراده (قده) من الحكم انما هو عدم جواز الجمع بينهما في الوطي بالملك فيهما أو بالاختلاف بالملك في احديهما والتزوج في الاخرى فان الفقهاء أيضا تعرضوا لثبوت عدم الجواز الثابت في التزوج في وطئ العمة وابنة اخيها أو الخالة وابنة أختها ملكا أو وطئ احداهما بالملك والاخرى بالزوجية وإلا فلو كان مراده (قده) من الحكم هو عدم جواز التزوج من المملوكتين أو المختلفتين إلا باذن العمة أو الخالة فلا وجه لما ذكره (قده) من ان الاقوى عدمه فان في المختلفتين لابد من اذن الحرة سواء أكانت المملوكة هي العمة أو الخالة ام كانت هي بنت الاخ أو بنت الاخت، وأما في المملوكتين فلابد من اذن العمة أو الخالة لاطلاق النصوص حيث لم يرد في شئ منها تقييد الحكم بالحرتين وكذا الحال في المختلفتين إذا أراد ادخال بنت الاخ أو بنت الاخت على العمة أو الخالة حرة كانت البنت أم أمة. نعم ذكر صاحب الجواهر (قده) ان اعتبار الاذن انما يناسب الحرة خاصة ومن هنا فلا يعتبر اذن الامة سواء أكانت الداخلة عليها حرة أم أمة أيضا. الا انه استحسان محض لا يصلح لتقييد الاطلاقات ورفع اليد عنها.
[٢] لاختصاص النصوص بالتزويج فيحتاج التعدي عنه إلى الدليل وهو مفقود، وليس الحال في المقام كمسألة الاختين حيث يحرم الجمع بينهما في الوطئ نكاحا وملكا إذ لا دليل على حرمة الجمع بينهما فان رواية أبي الصباح الكناني ضعيفة على انها واردة في التزويج أيضا