[ والام الرضاعية كالنسبية. وكذلك الاخت والبنت [١]. والظاهر عدم الفرق في الوطئ [٢] بين ان يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه ] لقولهم (ع): (الحرام لا يحرم الحلال).

[١] بلا خلاف في ذلك إلا ما نسب إلى العلامة (قده) في القواعد من الاستشكال فيه بدعوى ظهور الروايات في النسبية، غير انه غريب منه (قده) إذ لا ينبغي الاشكال في ارادة النسبية من النصوص وانما الحكم بحرمة الرضاعية لاجل ما دل على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فان هذه الادلة حاكمة على ما تقدمت حيث تنزل الام الرضاعية بمنزلة الام النسبية فيثبت لها ما ثبت للنسبية. والحاصل: ان الحكم بحرمة الرضاعية ليس من جهة شمول ادلة التحريم لها مباشرة كي يرد ما ذكره (قده) وانما هو من جهة التنزيل الثابت بادلته.
[٢] وكأن الوجه في ذلك هو التمسك باطلاق دليل الحرمة حيث لم يقيد بالعلم والعمد والاختيار. إلا ان للمناقشة فيه مجالا واسعا وذلك فان ظاهر التعبير باللعب والعبث المذكور في النصوص هو صدور الفعل عن علم منه بحيث يكون على علم بان من يلعب به غلام ومع ذلك يرتكب الفعل الشنيع، وإلا فلا يصدق عليه اللعب بالغلام، على انا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بصدق اللعب حتى مع الجهل والاشتباه يكفينا حديث الرفع في عدم ثبوت الحرمة الابدية بالنسبة إلى الخاطئ كما ان معتبرة عبد الصمد عن أبي عبد الله (ع): (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا ش