[ وأشكل من ذلك [١] لو أدخلت ذكر الميت المتصل. وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر [٢]. (مسألة ٣٤): إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجعا الزوج في اثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة، لان الرجوع اعادة الزوجية الاولى [٣]. وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة، أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان: من ان الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا ] من العناوين إلا على نحو العناية والمجاز باعتبار انهن كن متصفات بتلك الاوصاف.

[١] لعدم صدق الزنا باعتبار ظهوره في الحي ولعدم قصده إلى الفعل.
[٢] بل هو المقطوع به.
[٣] وهو لا يتم بناء على حصول البينونة باصل الطلاق على ما ذهب إليه المشهور فان دعوى ان الزوجية هذه هي الزوجية السابقة مبنية على المسامحة العرفية وإلا فالمعدوم لا يعاد، فان الزوجية السابقة قد ارتفعت بالطلاق وما حدث فعلا فهي زوجية جديدة نظير ما هو ثابت في موارد الفسخ في سائر العقود، فان الملكية التي تحصل بعد الفسخ ملكية جديدة وليست هي الملكية السابقة نعم بناء على ما اخترناه من ان البينونة لا تحصل إلا بالطلاق وانقضاء العدة