[ والظاهر إلحاق الجد بالاب [١]، ] من الاخبار الصحيحة: نعم لا يخفي: ان مقتضى جملة من النصوص المتقدمة هو اختصاص الحكم في جانب الكبير بمورد حاجة الاب إلى جاريته، إذ قد ورد في عدة من النصوص اختصاص جواز الاخذ من مال الابن بمورد حاجته إليه، بخلاف الحكم في جانب الصغير حيث يجوز للاب تقويم جاريته وتملكه لها مطلقا سواء أكان بحاجة إليها ام لم يكن على ما يظهر ذلك من التعبير ب‌ (ان أحب) في صحيحة ابن سنان وغيرها. وبهذا يختلف الحكم فيهما نظرا لما يظهر من النصوص.

[١] وقد خالف فيه جماعة مدعين اختصاص النصوص بالاب وهو ظاهر في الوالد بلا واسطة والتعدي عنه يحتاج إلى الدليل. إلا انه لا يمكن المساعدة عليه نظرا إلى ان المذكور في بعض النصوص وان كان لفظ الاب إلا انه غير مذكور في عمدة النصوص المعتبرة وانما المذكور فيها (للرجل ولد صغار) على ما في صحيحة ابن سنان أو (الرجل يكون لبعض ولده جارية) على ما في صحيحة الكناني وهو عام يشمل الاب بلا واسطة والجد. ومعه كيف يمكن دعوى اختصاص النصوص بالاب بلا واسطة ولا سيما بعد ظهور لفظ الولد في الاعم من الابن بلا واسطة والابن مع الواسطة: بل من غير البعيد دعوى ان شمول مورد الاسئلة للجد اقرب من شموله للاب بلا وساطة وذلك نظرا للغلبة الخارجية فان فرض كون الجارية للابن الصغير أو الابنة الصغيرة انما يكون غالبا بموت الاب وانتقال الجارية اليهما بالارث وإلا فقرض شراء الاب الجارية له