[ (مسألة ٤٧): لو كانت الاختان كلتاهما أو احداهما من الزنا فالاحوط [١] لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطئ إذا كانتا مملوكتين. (مسألة ٤٨): إذا تزوج باحدى الاختين ثم طلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الاخرى إلا بعد خروج الاولى عن العدة [٢]. واما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول، أو ثالثا أو كان الفراق بالفسخ لاحد العيوب، ]

[١] بل الاقوى ذلك، والوجه فيه انه لم ترد حتى ولا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا، بل المذكور فيها نفي الارث خاصة، وما ورد من قوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ناظر إلى مقام الشك والخصومة وبيان الحكم الظاهري فلا يشمل صورة العلم والقطع بكون الولد للعاهر، فانه حينئذ لا يلحق بصاحب الفراش قطعا، ومن هنا فلا يبقى دليل يقتضي نفي المولود بالزنا عن الزاني، بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع وظاهر بعض الادلة ان النسب موكول إلى العرف، وعليه فحيث انه يرى كون المولودتين كلتاهما أو احداهما من الزنا أختين فلا محالة لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ وفي النكاح. ومما يؤيد كون النسب من المواضيع العرفية انه لم يقل احد بجواز وطئ الرجل للبنت المولودة منه عن الزنا، فانه ليس إلا لكونه يرى كونها بنتا له، وكون ذلك من الامور الموكولة له.
[٢] وتدل عليه مضافا إلى القاعدة باعتبار انها زوجة حقيق