[١] الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين: الاول: في اقتضاء هذا الفعل الشنيع لرفع الحلية الفعلية وعدمه. الثاني: في اقتضاءه لرفع الحلية الشأنية الثابتة باصل الشرع وعدمه. أما المقام الاول: فلا يخفى ان الفرض وان كان مشمولا لاطلاق الحكم بالحرمة في النصوص إلا ان هذا الاطلاق مقيد بما دل على ان الحرام لا يفسد الحلال ففي معتبرة سعيد بن يسار (ان الحرام لا يفسد الحلال) [١] ومثله معتبرة هشام بن المثنى
[٢]. فان الظاهر من عدم الافساد انما هو عدم ارتفاع الحلية الفعلية فيكون مقتضاه ان اللواط الواقع زمان كون المرأة زوجة لهذا الرجل وحلالا له لا يوجد حرمتها عليه بالفعل وارتفاع الحلية الفعلية من حين وقوع العمل الشنيع. وبعبارة اخرى نقول: ان ادلة حرمة المذكورات وان كانت مخصصة لما دل على ان الحرام لا يحرم الحلال فكان مقتضاه ثبوت الحرمة وارتفاع الحلية الفعلية بمقتضى الاطلاق في مفروض المسألة إلا ان هذا الاطلاق غير سليم عن المعارض والمقيد إذ قد دلت المعتبرتان اللتان تقدم ذكرهما على عدم ارتفاع الحلية الفعلية نتيجة لهذا الفعل الشنيع، ومن هنا فلا محيص عن تقييد ذلك الاطلاق بهما والالتزام بعدم ارتفاع الحلية الثابتة بالفعل. هذا ولكن قد وردت في المقام رواية تدل على ارتفاع الحلية [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٦.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١٠