[ وان كان الاحوط الاقتصار على الاول [١]، وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا [٢] وان كان الاحوط الاقتصار على الثاني، ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجها [٣] ولكن لا يترك الاحتياط بالترك، وكذا يجوز ]

[١] بل هو المتعين فان الظاهر من الروايات ان جواز النظر مترتب على ارادة التزويج منها، ومن هنا فلا بد من فرض وجود الموضوع ارادة التزويج منها مفروغا عنه في الخارج قبل الحكم بالجواز وعليه فحيث ان ارادة التزوج بكل واحدة منهن غير متحققة في الخارج إذ لم تتعلق إرادته إلا بالجامع فلا مجال للحكم بجواز النظر اليهن جميعا.
[٢] لاطلاق الروايات من هذه الجهة خصوصا بملاحظة عدم إمكان الاطلاع على أوصافها بالسماع ونحوه بمثل ما يطلع عليه بالبصر.
[٣] ذهب إليه الشيخ الاعظم (قده) مستدلا عليه بان الرجل إذا جاز له النظر إليها لانه يبذل لها أغلى الثمن جاز لها النظر إليه بطريق أولى لانها تبذل أغلى المثمن خصوصا وان بامكان الرجل التخلص من المرأة بالطلاق لو لم تكن كما يريد بخلاف العكس حيث ليس لها ذلك. إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لاجل ما ذكرناه في تفسير التعليل المذكور في قوله (ع) (إنما يشتري بأغلى الثمن) [١]. إذ عرفت ان جواز نظره إليها كان بسبب سد باب ذهاب ماله هدرا، ومن دون إمكان التدارك وحيث ان هذا الاحتمال لا يتأنى في حق [١] راجع ص ٢