[ (مسألة ٢٠): إذا تزوجهما من غير اذن ثم اجازتا صح على الاقوى [١]. ] ضمن عقد لازم كان مقتضى دليل لزوم ذلك العقد لزوم الشرط أيضا لكونه من توابع العقد ومتعلقاته.

[١] خلافا لجملة من الاصحاب حيث ذهبوا إلى البطلان نظرا إلى ان الرضا المتأخر لا يؤثر في البطلان الثابت للعقد في حينه نظير ما لو كان المتعاملان جاهلين بالعوضين حين العقد ثم علما بهما فان علمها المتأخر لا يؤثر شيئا في العقد الذي وقع غير مستكمل للشرائط ومن ثم كان باطلا. ولا يقاس ما نحن فيه بالعقد الفضولي حيث يحكم بصحته فيما إذا لحقته الاجازة بعد ذلك إذ الفرق بينهما واضح فان العقد الفضولي حين استناده إلى من له الامر وانتسابه إليه مستكمل لجميع الشرائط وحين فقدانه للشرائط لم يكن مستندا إليه وهذا بخلاف ما نحن فيه فان العقد حين استناده إلى من له الامر وإنتسابه إليه فاقد لشرط اذن العمة والخالة فهو في هذا الحال محكوم بالبطلان فلا يكون لاستكمال الشراط بعد ذلك أثر، لان انقلاب العقد من البطلان إلى الصحة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. وهذا الكلام لا يختص بالمقام بل يشمل كل مورد يعتبر في صحته امر غير متحقق حين العقد ثم يتحقق بعد ذلك كالتزوج بالبكر مع عدم رضا الاب حين العقد ثم رضاه بعد ذلك وكبيع الراهن العين المرتهنة قبل اجازة المرتهن ثم رضاه بعد ذلك، فانه يحكم في جميعها بالبطلان نظرا إلى ان العقد حين استناده إلى من له الامر كان محكوم