[١] والاقوى ثبوتها، وذلك لصدق التزوج بذات العدة، فإن المرأة بدخولها نتيجة للطلاق أو غيره في العدة الاولى لا تخرج منها، إلا بإنقضائها، وحيث لم يتحقق إلا بعد اتمامها من بعد الاعتداد بالعدة الثانية كان التزوج منها في اثناء العدة الثانية تزوجا منها في أثناء العدة وبذلك يكون مشمولا للنصوص الدالة على ثبوت الحرمة الابدية بالتزوج من المرأة في العدة. نعم لو قلنا: بأنها بالدخول في العدة الثانية تخرج عن العدة الاولى، وإن كانت تدخل فيها ثانية بعد انقضائها كان للقول بعدم ثوبت الحرمة وجه إلا أن الامر ليس كذلك فانها لا تخرج بالدخول في العدة الثانية عن العدة الاولى، بل انما تجب الثانية من باب العدة في العدة والحاصل: أن الموضوع للحرمة الابدية إنما هو التزوج من امرأة دخلت في العدة، ولم تخرج منها وهو متحقق في المقام. ومما يدل على ما ذكرنا معتبرة اسحاق بن عمار قال: (سألت ابا ابراهيم (ع) عن الامة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها، قال: فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقاضاء عدتها.. الحديث) [١]. فانها واضحة الدلالة على أن موضوع الحكم انما هو التزوج منها قبل انقضاء عدتها وحيث انه صادق في المقام فلابد من القول بثبوتها. [١] الوسائل ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٥