[ (مسألة ٤): هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الابدية في صورة الجهل أن يكون في العدة، أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها، قولان، الاحوط الثاني بل لا يخلو عن قوة لاطلاق الاخبار [١] بعد منع الانصراف الي الدخول في العدة. ]

[١] الاخبار الواردة في المقام على طائفتين: الاولى: ما فرض فيها كون الدخول في العدة وهي أكثر الاخبار إلا انها لم تتكفل أخذ ذلك شرطا للحكم، وإنما فرضت ذلك موردا خاصا كمعتبرة اسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها. الثانية: المطلقات من حيث الدخول، وهي ليست إلا روايتين معتبرين وهما: أ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، ودخل بها لم تحل له أبدا) [١]. فانها مطلقة من حيث الدخول إذ من البعيد جدا ان يقال: بأن قوله (ع): (في عدتها) قيد التزوج والدخول كليهما، بل ظاهره الرجوع إلى الامر المتقدم عليه أعني التزوج خاصة. وعليه فيبقى المتأخر أعني الدخول مطلقا. ودعوى: عدم امكان التمسك بالاطلاق لاقتران المطلق بما يصلح للقرينية من جهة المناسبات الكلامية. غير مسموعة، وذلك لان الذي يوجب اجمال الدليل هو ما كان [١] الوسائل ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٣