[ (مسألة ١٤): مبدأ العدة في وطئ الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطئ [١] وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك، أو من حين تبين الحال؟ وجهان والاحوط الثاني، بل لعله الظاهر من الاخبار [٢]. ] (انه قال: في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها)

[١]. فإن هاتين المعتبرتين وتؤيدههما الرواية تدلان بكل صراحة ووضوح على عدم استحقاقها لشئ من المهر في فرض عدم الدخول ومن هنا فإن قدمنا هاتين المعتبرتين على صحيحة عبد الله بن سنان نظرا للاعراض القطعي عنها حيث لا يوجد قول منا بإستحقاقها المهر في الفرض فهو والا فمقتضى التعرض هو التساقط و الرجوع إلى الاصل وهو يقتضي عدم استحقاقها شيئا كما هو واضح. [١] بلا خلاف فيه، والوجه فيه ظاهر فانه هو السبب لثبوتها ومعه لا موجب للفصل بينها وبين زمان الفراغ منه.
[٢] مطلقا سواء أكان هنالك عقد فاسد أم لم يكن على ما استظهره بعضهم وهو الصحيح لو لا ما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله (ع) (إنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء، وتحل للناس كلهم) فإنه كالصريح في كون مبدأ العدة من حين الفراغ من الوطئ مباشرة فإنه لو كان من حين تبين الحال لما كان التحديد بثلاثة قروء بل لاصل الاستبراء فيما لو كان الفاصل بين الوطئ وتبين الحال [١] الوسائل ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٨