[ منهما في العمل بالشرط، لم يصح العقد على احدى البنتين [١] وهل له اجبارهما في الاذن؟ وجهان [٢] نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما ان يكون له العقد على ابنة الاخ أو الاخت فالظاهر الصحة [٣]، وان اظهرتا الكراهة بعد هذا. ]

[١] فان عصيانهما لا يوجب سقوط اعتبار اذنهما في الحكم بصحة عقد البنتين، ومن هنا فإذا تزوج منهما بغير اذنهما كان مقتضى النصوص الحكم ببطلان العقد لكونه عن غير اذنهما.
[٢] اظهرهما الجواز اما لكون مقتضى العقد ذلك كما قواه الشيخ (قده) في المكاسب وأما من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو جائز اما حقا أو حكما، إلا انه لا أثر للاجبار في المقام حيث قد عرفت ان المعتبر في صحة عقد البنتين انما هو رضا العمة أو الخالة ومن الواضح أنه غير قابل للتحقق بالاجبار لتقومه بالاختيار، فلا ينفع جواز الاجبار في الحكم بالصحة في المقام.
[٣] بل الظاهر هو الفساد، فانه بعدما كان اعتبار الاذن حكما للزوجة احتاج نقله إلى غيرها وجعله له إلى الدليل وهو مفقود، فمقتضى النصوص الحكم بالبطلان في المقام. نعم لو فرض انه قد اشترط عليها في ضمن عقدها أو في ضمن عقد لازم آخر ان يكون وكيلا عنها في الاذن صح العقد وان أظهرت الكراهة. ولا يجوز للزوجة عزله عن الوكالة، باعتبار ان الوكالة وان كانت بحد ذاتها من العقود الجائزة إلا انها لما كانت شرطا ف