[ ان يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها [١]، والاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وان قلنا بالحرمة [٢] وقيل بوجوبها عليه للزوجة - وهي عشرة دنانير - للخبر الوارد [٣] فيمن أفزع زجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة - عشرة دنانير - عليه، لكنه في غير ما نحن فيه، ولا ]

[١] لرواية يعقوب الجعفي قال: (سمعت أبا الحسن (ع) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التى تيقنت انها لا تلد والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة) [١]. إلا ان هذه الرواية بهذا السند لا يمكن الاعتماد عليها فان يعقوب الجعفي مجهول حيث لم يرد اسمه في غير هذه الرواية على الاطلاق ومن هنا فلا تصلح هذه الرواية لنفي الكراهة عن هذه الموارد بعدما دلت صحيحة محمد بن مسلم على ثبوتها في الحرة مطلقا. نعم من القريب جدا دعوى وقوع التحريف في النسخة، وأن الصحيح هو يعقوب الجعفري كما ذكره الشيخ الصدوق (قده) في كتابيه الخصال والعيون وتشهد له رواية الحسن بن راشد عنه كثيرا وعليه فحيث ان الرجل ثقة فلا مانع من العمل بهذه الرواية، وتخصيص صحيحة محمد بن مسلم بها.
[٢] لعدم الدليل عليه.
[٣] وهو ما رواه الكليني (قده) في الكافي بأسانيده عن كتاب [١] الوسائل ج ١٤ باب ٧٦ من ابواب مقدمات النكاح ح ٤