[ والمتأخرة عدة الطلاق الرجعي فهل يجوز الرجوع قبل مجئ زمان عدته؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدة وطئ الشبهة؟ وجهان، بل قولان، لا يخلوا الاول منها من قوة [١]. ولو كانت المتأخرة عدة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطئ قبل مجئ ] على تقديم ما سببه متأخر وتأخير ما سببه مقدم.

[١] وهو بناء على ما اخترناه في الطلاق الرجعي من انه لا يوجب البينونة بين الزوج وزوجته من حين انشاء الطلاق، وانما هي مشروطة بشرط متأخر هو انقضاء العدة نظير ما يذكر في اشتراط القبض في بيع الصرف، واضح فإنها حينئذ زوجة حقيقة فله الرجوع قبل مجئ زمان عدتها كما ترثه لو مات في ذلك الوقت. وأما بناء على ما ذهب إليه المشهور من حصول البينونة بينهما من حين الانشاء غاية الامر أن للزوج الرجوع في زمان العدة نظير حق الفسخ في المعاملات فقد يتخيل انه ليس للزوج وإن المرأة لا ترثه لو مات. إلا انه باطل وذلك أما بالنسبة إلى جواز الرجوع فالامر واضح فإن موضوع جواز الرجوع في النصوص انما هو عنوان (ما لم تنقض العدة) ومن الواضح ان هذا العنوان صادق عليها سواء أكانت في عدة وطئ الشبهة أم في عدة الطلاق فإنها لم تنقض عدتها بل هي معتدة من الطلاق بالفعل وان كان زمانها متأخرا. وأما بالنسبة إلى الارث فالروايات وان دل بعضها على أن الموضوع فيه هو (ما دامت في العدة) ومن هنا فقد يقال بعدم أرثها لعد