[ (مسألة ٦): إذا علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أولا؟ يبني على عدم الدخول [١]، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك في انها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبني على عدم علمها [٢] فلا يحكم بالحرمة الابدية. (مسألة ٧): إذا علم إجمالا يكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها، وجب عليه الترك ] من الحكم، وذلك لصحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى وانا اختك من الرضاعة وانا على غير عدة، قال: فقال: ان كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر، وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك)

[١] فانها بتفصيلها بين الدخول وعدمه حيث يجب الاختيار والسؤال في الثاني دون الاول دلت على صحة العقد وعدم تصديقها في دعواها على كلا التقديرين فتكون مقيدة لاطلاق صحيحة زرارة لو تم فتدل على اختصاص قبول قولها بما إذا كان الاخبار عن الحالة الفعلية، وأما إذا كان الاخبار عن الحالة السابقة فلا يسمع قولها. [١] لاستصحاب عدمه.
[٢] لاستصحاب العدم أيضا. [١] الوسائل ج ١٤ باب ١٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح