[ وخبر يونس [١]. ] سقوط هذه الكلمة من نسخة الشيخ (قده) إذ مع عدم فرض مفارقة الاول لها أيضا لا وجه لتوهم تعدد العدة ووجوب عدتين عليها كي يكون الامام (ع) في مقام رد ذلك الزعم. وعلى كل فالرواية وان كانت معتبرة سندا إلا انها لا تصلح شاهدا لما ذكره الماتن (قده) وذلك لكون موردها أجنبيا عن محل الكلام بالمرة حيث انه واردة في وطئ ذات البعل شبهة فلا ترتبط بوطئ المعتدة عن طلاق أو وفاة أو غيرهما شبهة، ومن هنا فلا مجال للاستشهاد بها لحمل الروايات الواردة في المقام على التقية.

[١] عن بعض أصحابه: (في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الآخر، فقال: ابراهيم النخعي: عليها ان تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (ع) فقال: عليها عدة واحدة) [١]. إلا انها مرسلة سندا وفي دلالتها ما تقدم في صحيحة زرارة المتقدمة فلا تصلح شاهدا لحمل الاخبار في المقام على التقية. ومن هنا يتضح أن ما ذكره (قده) من حمل الاخبار الدالة على التعدد على التقية لا وجه له ولا شاهد يعضده، فالصحيح هو الالتزام بالتفصيل على ما ذكرناه. هذا كله فيما إذا دخلت عدة وطئ الشبهة على عدة الطلاق أو الوفاة وأما لو انعكس الفرض بإن دخلت عدة الطلاق أو الوفاة على عدة وطئ الشبهة بإن وطئت شبهة فإعتدت ثم طلقها زوجها أو [١] الوسائل ج ١٥ باب ٣٨ من أبواب العدد ح ٢