[ ولا اشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة [١]. وان كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه ابدا [٢]، ] إلى المجيز بحيث يقال انه تزوج بها انما يكون من حين الاجازة وأما بناء على الانقلاب فالامر فيه كالامر في الكشف الحقيقي حيث يكون استناد الزوجية إليه من حين الاجازة. والحاصل: ان استناد الزوجية إلى المجيز لما كان من حين الامضاء والاجازة، حكم بالبطلان وثبوت الحرمة الابدية على التقادير الاربعة كلها.

[١] كما تقتضيه جملة من النصوص المعتبرة على ما سيأتي بيانها.
[٢] الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث: الاولى: ما دل على الحرمة الابدية مطلقا. الثانية: ما دل على عدمها مطلقا. الثالثة: ما تضمن التفصيل بين صورتي العلم والجهل. اما الطائفة الاولى: فكمعتبرة اديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله (ع): (قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان) [١] ومثلها رواية ابراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله (ع): (قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا)
[٢]. إلا ان ابراهيم بن الحسن لما كان مجهولا فلا مجال للاعتماد على روايته. وأما الطائفة الثانية: فكمعتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) (قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع امرأة وهو [١] الوسائل: ج ٩ باب ١٥ من أبواب تروك الاحرام، ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ٩ باب ١٥ من أبواب تروك الاحرام، ح ١