[ أو مصاهرة [١] ] قاصر عن شموله باعتبار ان التنزيل انما هو بالنسية إلى المرتضع وكل من المرضعة وصاحب اللبن، وأما أبو المرتضع فلا دخل له في ذلك وثبوت حرمة نكاحه لاولاد المرضعة أو صاحب اللبن انما كان ببركة دليل تعبدي أعني ما دل على انه لا ينكح أبو المرتضع في اولاد صاحب اللبن واولاد المرضعة فلا يثبت جواز النظر إليه أيضا. فهو مشكل جدا فانه انما يمكن ان يقال بان حرمة نكاح أب المرتضع في اولاد صاحب اللبن، وأولاد المرضعة حكم تعبدي صرف فيما لو لم تكن الرواية الدالة عليها معللة. اما لو كان الحكم معللا كما هو الحال بالنسبة إلى ما نحن فيه

[١]: بان ولدها صارت بمنزلة ولده. فلا مجال لما ذكر، إذ التعليل يقتضي شمول أب المرتضع بالتنزيل أيضا. [١] على تقصيل فيها: فان المحرمات بالمصاهرة على قسمين: الاول: ما تحرم حرمة مؤقتة قابلة للارتفاع. الثاني: ما تحرم مؤبدا. فان كانت المرأة من القسم الاول كأخت الزوجة، والخامسة فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز النظر إليها فانها أجنبية وغير داخلة في عنوان المحارم، فان الظاهر من هذا العنوان هو ارادة من يحرم نكاحها مؤبدا. أما من ليست كذلك فلا دليل على دخولها في المحارم بل الدليل على خلافه، ففي روايه احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (ع): (انها والغريبة سواء)
[٢]. [١] راجع الوسائل: ج ١٤ باب ١٦ من ابواب ما يحرم بالرضاع، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ١٠٧ من ابواب مقدمات النكاح، ح ١