[١] وهو في الجملة موضع وفاق، بل لم ينقل الخلاف فيه عن أحد، وأستدل له في الجواهر مضافا إلى الاجماع، وكونه مدة الايلاء بصحيحة صفوان بن يحيى عن الرضا (ع): (أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأه الشابة، فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك) [١]. مؤيدا بنفي الحرج والاضرار وبالمروي عن الصادق (ع): (قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالاثم عليه)
[٢]. ولكن في جميع ما استدل به (قده) باستثناء صحيحة صفوان نظر، إذ لا ينبغي الشك في عدم كون الاجماع تعبديا، فانه بعد ورود الصحيحة، وتمسك الاصحاب بها يكون مثل هذا الاجماع مدركيا فلا يمكن الاعتماد عليه لانه لا يكشف عن رأي المعصوم (ع). كما ان كون هذه المدة هي مدة الايلاء حيث يجب على المولي الفئ أو الطلاق ليس فيه أي اشعار أو استشهاد للحكم بالوجوب فيما نحن فيه فضلا عن أن يكون دليلا عليه، فانه في الايلاء حكم تعبدي خاص قد ثبت في خصوص ذلك المورد بدليله الخاص فلا مجال لان يستفاد منه عدم جواز ترك وطئ الزوجة اكثر من أربعة أشهر فأن كلا من الموردين أجنبي عن الآخر كما يدل عليه أن مبدأ الاشهر الاربعة في الايلاء انما [١] الوسائل ج ١٤ باب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٢] الوسائل ج ١٤ باب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢