[ الاطلاع على حالها بالنظر الاول، ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها [١]، وان يحتمل اختيارها [٢] وإلا فلا يجوز، ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار ] لاجل انكشاف حالها ومعرفة محاسنها.

[١] إذ لا يكون النظر حينئذ للاطلاع على حالها ومقدمة للزواج فلا يكون مشمولا للنصوص.
[٢] واشتراطه واضح فانه مع عدم احتمال اختيارها لا يصدق عنوان إرادة التزويج بها. ثم لا يخفى انه كان على الماتن (قده) ان يذكر في جملة ما يعتبر في جواز النظر إلى المرأة جواز التزويج بها بالفعل إذ لا يجوز النظر إلى التي لا يجوز نكاحها فعلا لحرمة عرضية قابلة الزوال كما لو كان تحته أربع زوجات دائمات أو كانت المرأة في العدة فعلا أو كانت أختا لزوجته لانصراف الروايات عنه، إذ أن التعليل بانه يشتريها بأغلى الثمن ظاهر في كون الرجل بصدد التزويج منها فعلا وان جواز النظر مختص بذلك الفرض وعليه فإذا لم يجز تزوجها لعارض لم يصدق عليه أنه بصدد التزوج منها فلا يجوز له النظر إليها. ثم هل يجري هذا الحكم في بنت الزوج غير المدخول بها إذا أراد التزوج بها أم لا؟ وهل انها كأخت الزوجة أم لا؟. ذهب المشهور إلى الاول نظرا إلى حرمة التزوج بالبنت ما دامت الام في حبالته