[ وفي كفاية الوطئ في الدبر اشكال كما مر [١] وكذا في الادخال بدون الانزال [٢] لانصراف الخبر إلى الوطئ المتعارف وهو مع الانزال، والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك [٣]، ويجوز تركه مع رضاها [٤] أو اشتراط ذلك حين ] كان هذا الحكم هو الاهم وجب تقديمه على السفر الواجب، ومع تساويهما في الاهمية يكون المكلف مخيرا لا محالة. والحاصل: ان اطلاق استثناء السفر الواجب من هذا الحكم بناء على عمومه للمسافر في غير محله بل لابد من تقديم الاهم منهما، والتخيير عند التساوي عملا بمقتضى قاعدة التزاحم.

[١] حيث لا إرفاق فيه للزوجة وقد تقدم تفصيل الكلام في المسألة الرابعة فراجع.
[٢] وهو مناف لصريح ذيل المسألة المتقدمة حيث التزم فيها بالجواز ومن الظاهر أن الجواز ملازم لكفايته حيث لا معنى للفصل بينهما. وعلى كل فقد تقدم في المسألة السابقة أن الصحيح جواز العزل حتى في الوطئ الواجب حيث لا موجب لدعوى الانصراف بعد تحقق عنوان الواجب بذلك وإلا فلو تم الانصراف إلى المتعارف لكان اللازم القول بوجوب مقدماته أيضا حيث لا يخلو الوطئ المتعارف منها والحال أنه لم يذهب إليه أحد من الاعلام.
[٣] إذ لا موجب لتقييد الصحيحة بها بعد أن كان مقتضى اطلاقها كون الرجل آثما بترك الوطئ اكثر من أربعة أشهر من غير تقييد بالمطالبة.
[٤] لانه من قبيل الحقوق لا الاحكام حيث أن الظاهر كونه ارفاق