[ وقد يقال بصحته [١] وحرمة وطئ الاولى الا بعد طلاق الثانية. (مسألة ٤٢): لو تزوج باحدى الاختين، ثم تزوج بالاخرى بطل عقد الثانية [٢]، سواء كان بعد وطئ الاولى ] صحيحا لكان لازمه غير المفارق جواز انواع الاستمتاعات بها، وهو مما لا يمكن الالتزام به لكونه من اظهر مصاديق الجمع بين الاختين المحرم، فلابد من الالتزام بعدم جواز الاستمتاع المساوق لبطلان الزوجية. نعم لو كانت الزوجية قبل وطئ المملوكة فلا ينبغي الشك في صحتها وحرمة وطئ المملوكة، لعين ما ذكرناه في المسألة السابقة، فان بطلان الزوجية يحتاج إلى الدليل، والقول بالصحة من دون جواز الاستمتاع غير ممكن، فلابد من القول بالجواز وصحة التزويج ولازمه حرمة وطئ المملوكة لا محالة.

[١] نظرا إلى ان الزوجية اهم، إلا انه استحسان محض فلا مجال للاعتماد عليه.
[٢] بلا خلاف فيه، بل التسالم عليه وتدل عليه مضافا إلى الآية الكريمة ومعتبرة مسعدة بن زياد بالتقريب المتقدم، اعني انه لو كان صحيحا للزم منه جواز الوطئ وحيث انه ممنوع فلابد من الالتزام بالبطلان، صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع): (قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنا بامها أو بابنتها أو باختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال (إلى ان قال) وان كان تحته أمرأة فتزوج امها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة، والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبري رحم الت