[ أيضا، لصدق التزويج في عدة الغير. لكنه بعيد. لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة [١]. هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد، كما إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة في أثناء العدة، فلا ينبغي الاشكال في التداخل [٢]، وإن كان مقتضى إطلاق بعض ] اذن: فالمتحصل مما تقدم انه لا وجه لبناء جواز النكاح ثبوتا وعدما على جواز الاستمتاع بها وعدمه كما هو ظاهر المتن.

[١] دعوى الانصراف هذه لا تخلو من مجازفة فانه لم يظهر لنا وجهه بعد ان كانت نصوص الحرمة الابدية مطلقة، فانها بالطلاق البائن تصبح أجنبية على حد سائر الاجنبيات وحيث انها ذات عدة فيكون التزوج منها مشمولا لاحكام التزوج بذات العدة، لصدق العنوان عليه. ولذا فلو فرض أنه لا عدة عليها من الطلاق كما لو كانت غير مدخول بها لم يحتمل جواز التزوج بها في عدة وطئ الشبهة باعتبار انصراف الاخبار عما لو كانت مسبوقة بالزوجية فان ذلك انما يكشف عن عدم تمامية دعوى الانصراف. والحاصل: انه لا فرق في صدق التزوج بذات العدة الموجب لترتب الاحكام الخاصة عليه في عدة وطئ الشبهة بين كونها مسبوقة بالزوجية وعدمه. إذن: فالصحيح في المقام هو الالتزام بعدم جواز التزوج منها حالها حال سائر ذوات العدة.
[٢] لكونه موافقا للقاعدة على ما عرفت فيكون عدمه محتاج