[١] هي صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع): (في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى وقال: في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال يخلي سبيل ايتهن شاء) [١]. فانها صريحة الدلالة على المدعى وهي صحيحة السند على ما ذكرها الصدوق (قده) وان كانت مرسلة أو ضعيفة على ما رواها الكليني والشيخ (قده)، إلا ان هذا الضعف لا يضر بالسند المعتبر الذي ذكره الصدوق (قده). نعم قد يتوهم ان الرواية لما كانت رواية واحدة في قضية واحدة جزما فلابد من الالتزام بوقوع الخطأ فيها إذ لا يعقل ان يكون جميل ابن دراج قد رواها لابن أبي عمير مرتين فتارة رواها مرسلا والاخرى رواها عن الامام (ع) بلا واسطة وكذا ابن أبي عمير بالنسبة إلى ابراهيم بن هشام وهو بالنسبة إلى ابنه وهكذا، ومنهنا تسقط الرواية عن الحجية لا محالة. وبعبارة اخرى: ان رواية الصدوق (قده) وان كانت بحسب ظاهرا معتبرة سندا إلا انها ساقطة عن الحجية نتيجة معارضتها لرواية الكليني والشيخ (قده) بعد العلم باتحادهما ووقوع الخطأ في احداهما جزما. الا انه مدفوع: بانه لا ينبغي الاشكال في وقوع الاشتباه من ابراهيم بن هاشم فان الكليني والشيخ (قده) انما يرويان عنه وهو [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١