[١]. إلا أن بازائها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) عن المتعة: (فقال: هي أحد الاربعة
[٢]. حيث تدل على عدم جواز نكاح أكثر من أربعة منهن لكنها لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة بعد تصريحه (ع) فيها بأنها ليست من الاربع ولا من السبعين، ولابد من حمل هذه الموثقة على الاحتياط على ما صرحت به جملة من النصوص حفظا لماله ونفسه إذ لا طريق لاخفاء ذلك على المخالفين إلا بالاقتصار على الاربع حيث يتصورون كونهن زوجات دائمات له وهو بخلاف ما لو زاد على الاربع إذ لا مجال لادعاء كونهن زوجات دائمات فيظهر أمره بذلك. [١] بمعنى عدم جواز التزوج بأمة ثالثة لا عدم جواز التزوج بالثالثة مطلقا، إذ له أن يتزوج مضافا اليهما بحرتين على ما سيأتي تفصيله فالتحديد تحديد للزواج من الامة لا لاصل الزواج. وعلى كل فيدلنا على أصل الحكم مضافا إلى تسالم الاصحاب وعدم الخلاف فيه صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فأنه يتزوج عليها أمة؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج [١] راجع الوسائل ج ١٤ باب ٤ من أبواب المتعة.
[٢] (الوسائل ج ١٤ باب ٤ من أبواب المتعة ح ١٠