[ أن يزوجه بعد احلالهما [١]. (مسألة ٨): لو زوجه فضولي في حال احرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه [٢]. وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الاحوط العدم [٣] ولو على القول بالنقل. هذا إذا كان الفضولي محلا، والا فعقده باطل [٤] لا يقبل ] الفعل الصادر من الوكيل إلى الموكل، وهو يتحقق إذا كانت للموكل سلطنة عليه في ظرف العمل، فلا وجه لاعتبار سلطنته حين الانشاء. ومما يؤيد ذلك: انه لم يقع الاشكال بينهم على الاطلاق فيما نعلم في صحة التوكيل في الامور المترتبة كالشراء ثم الايجار، والحال ان الموكل غير قادر على الجزء الثاني بالفعل وحين الانشاء.

[١] لما تقدم.
[٢] لاستناد الفعل إليه حينئذ فتشمله اخبار المنع على ما تقدم تفصيله في اول هذا الباب.
[٣] الا انه ضعيف جدا فالصحيح هو القول بصحة العقد حتى بناء على الكشف والانقلاب فضلا عن القول بالنقل والوجه في ذلك هو ان الوارد في الاخبار انما هو النهي عن التزوج ومن الواضح انه عبارة عن جعل الرجل المرأة زوجة له في حال الاحرام فلا موجب للقول بالبطلان حتى ولو كانت الزوجية ثابتة حال الاحرام أيضا إذ لا عبرة بالزوجية وانما العبرة بالتزوج وهو لا يكون إلا عند الامضاء وبعد الاحلال.
[٤] لما ورد في غير واحد من النصوص المعتبرة من ان المحر