[ وكذا الامة كذلك [١] وكذا إلى المطلقة الرجعية [٢] ما دامت في العدة ولو يكن بقصد الرجوع. ] كان، وحمل النهي عن المقاربة على النهي عن الجماع خاصة لا وجه له إذ كيف يصدق انه لم يقاربها وهو ينام معها على فراش واحد. ومما يؤيد ذلك ما في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (تعتد وترجع إلى زوجها الاول)

[١]، فان العطف وان كان بالواو الا ان الظاهر منها ان الرجوع إلى الاول انما يكون بعد العدة فتدل على عدم جواز الاستمتاع منها قبل انقضائها. وأما ما ذكره (قده) من انه ليس فيه اختلاط المياة فهو عجيب منه فانه حكمة لا اكثر وإلا فالعدة لا تنحصر بموارد احتمال اختلاط المياه. [١] والحكم فيها كالحكم في سابقتها فان اريد بجواز النظر جواز النظر المجرد فهو مسلم ولا خلاف فيه وان اريد به النظر متلذذا فالحكم بجوازه اشكل من الحكم في سابقتها لصحيحتي مسمع ومسعدة المتقدمتين فان مقتضى اطلاق حرمة بعض المذكورات في الصحيحتين قبل الامة في العدة كأمة هي اخت المولى من الرضاعة أو ابنة اخته والامة المزوجة، هو عدم جواز النظر إليها مع التلذذ، فان من الواضح ان المراد بحرمة المذكورات هو حرمة مطلق الاستمتاعات لا خصوص الوطئ.
[٢] وتدل عليه مضافا إلى كونها زوجة حقيقة معتبرة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في المطلقة تعتد في بيتها، وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)
[٢]. [١] الوسائل: ج ١٥ باب ٣٧ من ابواب العدد، ح ٥.
[٢] الوسائل: ج ١٥ باب ٢١ من ابواب العدد ح ١