[ نعم يعتبر عدم المفسدة [١]. وكذا لا يعتبر الملاءة في الاب [٢] وان كان احوط. ] كان القيم على الصغير، فانه يجوز لهم جميع انواع التصرف في اموال الصبي ببعا كان أو غيره إذا كان في ذلك مصلحة للصغير، والحال انه لا شك في عدم ثبوت هذه الخصوصية في سائر الاولياء.

[١] بلا خلاف فيه بينهم وتدل عليه صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع): (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لابيك ثم قال أبو جعفر (ع): ما أحب ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه ان الله لا يحب الفساد) [١]، على ان في النصوص التي دلت على لزوم الاعلان والاشهاد على التقويم اشعارا على ذلك إذ لو كان للاب ان يفعل كيفما شاء بحيث يجوز له تملكها حتى مع فقره وعدم تمكنه من اداء قيمتها لم يكن للاعلان والاشهاد وجه.
[٢] لاطلاق النصوص، إلا انه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لما ورد في النصوص من لزوم الاعلان والاشهاد فان من الواضح ان فائدتهما انما هو معرفة ثبوت الفقية في ذمته كي لا تفوت على الصغير فإذا فرض ان الاب فقير بحيث لا يتمكن من الاداء ولا تتحمل ذمته ذلك يجوز له التملك بالتقويم فلا تبقى للاعلان والاشهاد فائدة وأثر على ان في تقويم جارية الصغير وتملكها مع عدم الملاءة افسادا واضحا لانه من جعل ماله في معرض التلف، فلا يجوز للاب ذلك. [١] الوسائل: ج ١٢ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، ح ٢