[ الجهل بالحرمة موضوعا أو حكما فلا يبعد بقاء الاولى على حليتها والثانية على حرمتها [١] وان كان الاحوط عدم حلية الاولى الا باخراج الثانية [٢] ولو كان ] النصوص، فيكون الحكم ثابتا على نحو التعبد وبه تقيد القواعد المقتضية للحل بمجرد اخراج الثانية عن ملكه نظرا لارتفاع محذور الجمع بين الاختين.

[١] لصحيحة الحلبي المتقدمة فانها صريحة في التفصيل بين فرض العلم والجهل وعدم حرمة الاولى فيما إذا كان وطؤه للثانية عن جهالة.
[٢] اختاره صاحب الجواهر (قده) مستندا إلى معتبرة عبد الغفار الطائي المتقدمة عن أبي عبد الله (ع): (في رجل كانت عنده اختان فوطئ احداهما ثم اراد ان يطأ الاخرى، قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض اهله قلت: فان جهل ذلك حتى وطأها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما) [١]، بدعوى ظهورها في عدم الفرق في الحكم اعني حرمتهما معا بين صورتي العلم والجهل، إذ تثبت الحرمة في كلتا الصورتين من غير اختلاف بينهما في هذه الجهة نعم هما تختلفان في جهة اخرى غير هذه الجهة هو المحلل فان في فرض العلم لا تحل الاولى إلا باخراج الثانية عن ملكه لا لغايه الرجوع إلى الاولى وهذا بخلاف فرض الجهل حيث تحل الاولى بمجرد اخراج الثانية عن ملكه حتى وان كان ذلك لاجل الرجوع إلى الاولى. ومن هنا تكون هذه المعتبرة معارضة لصحيحة الحلبي. وما قيل من تعين العمل بصحيحة الحلبي لان رواية الطائي ليست بحجة في نفسها غير مسموع لما عرفت من ان رجال السند كلهم ثقات اجلاء ولا [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٦