[ أو اليقظة. ولا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ [١] وكذا المزني بها [٢]. بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع ] عليه شئ ومن الواضح ان فعل النائم من أوضح مصاديقه. والحاصل: ان اثبات التحريم بهذا الفعل للنائم مشكل جدا، بل الظاهر عدم ثبوته.

[١] وهو لا يخلو من اشكال إذ المذكور في النصوص عنوان الرجل أو الشاب وهما لا يصدقان على غير البالغ قطعا فالتعدي عنهما إليه يحتاج إلى القرينة وهي مفقودة نظير ما تقدم في مسألة اللواط. نعم بناء على القول بتحريم المزني بها على أب الزاني فالنص موجود وهو صحيح الكاهلي المتقدم والوارد في المرأة التي أمرت ابنها وهو ابن عشر سنين ان يقع على جارية ابيه حيث أمر الامام (ع) ان لا يقع الاب عليها. فانه وارد في الصبي حيث ان ابن عشر سنين لا يكون بالغا والحال انه أثبت الحرمة له، إلا انك قد عرفت ان نسخ هذا النص مختلفة من حيث الجواز وعدمه فلا مجال للاعتماد عليه. ثم لو فرضنا وجود دليل مطلق على الحرمة، فلابد من التفصيل بين الاحكام المترتبة عليه والاحكام المترتبة على غيره لحديث الرفع.
[٢] اما بالنسبة إلى ما التزمنا به من تحريم بنت الخالة عند الزنا بالخالة والحقنا بها العمة احتياط فيكفينا اطلاق الدليل فان مقتضى اطلاق من زنا بخالته حرمت عليه بنتها عدم الفرق بين البالغة وغيرها. وأما في غير الخالة والعمة فان التزمنا بالحرمة فيها فبالنسبة إلى زنا الابن بجارية ابيه فالحكم كذلك ايضا لاطلاق الدليل إذ ل