[ لم تحرم عليه ولا تثبت الدية [١] كما مر، ولكن الاحوط [٢] الانفاق عليها ما دامت حية. (مسألة ٦): إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما اشكال، وان كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة [٣]. (مسألة ٧): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب ]

[١] لصحيحة حمران المؤيدة برواية بريد المتقدمتين، وقد عرفت أن اطلاقها وإن كان معارضا بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد المثبتة للدية إلا أنه لابد من رفع اليد عن اطلاق الثانية إما لترجيح إطلاق الاولى لاظهريتها، أو لتساقطهما والرجوع إلى أصالة البرائة في دية الزوجة الكبيرة المفضاة.
[٢] الاولى، حيث أنه مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب في المسألة السابقة.
[٣] بل هو المتعين، وذلك لان مقتضى قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) [١] هو ثبوت القصاص في الجنايات مطلقا. إلا أننا وبفضل الادلة الواردة في باب الجنايات قد خرجنا عن هذا الاطلاق حيث قيد بما إذا كان القصاص ممكنا، وكانت الجناية عمدية، وأما في غيرها فإن كانت الجنابة [١] المائدة: ٤٥