[١] وذلك لتحقق الوطئ بهما، نعم في بعض الكلمات أنه لو لا الاجماع على إعتبار ادخال الحشفة أو مقدارها لمقطوعها لقيل بكفاية إدخال الاقل منها في ثبوت الحكم لصدق الدخول عليه أيضا. إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه نظرا إلى أن كلمة (دخل بها) ليست بمعنى ادخال شئ فيها كي يقال بأنه يصدق بإدخال بعض الحشفة أيضا وإنما معناها هو دخول الرجل بها وحيث أن من الواضح أن المعنى الحقيقي هذا غير مقصود جزما فلابد من حملها على الكناية عن الاتيان والجماع والمقاربة والوطئ، ومن هنا فلا يكون فيها إطلاق يشمل ادخال بعض الحشفة. ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض النصوص المعتبرة من التعبير بالافضاء ففي معتبرة عيص بن القاسم: (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم نزوج إبنتها، قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوج) [١] فإن من الواضح أن الافضاء لا يتحقق إلا بالوطئ المتعارف بإدخال الحشفة أو الاكثر منها ولا يتحقق بإدخال الاقل منها، فتكون هذه المعتبرة مبينة لمعنى الدخول المذكور في سائر النصوص. نعم ناقش صاحب الجواهر (قده) في هذه المعتبرة بأن النسخة فيها مختلفة حيث أن المذكور في بعضها (باشر امرأته) في حين أن المذكور في بعضها الآخر (باشر امرأة) ولما كانت الرواية على [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٣