[ إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع [١]، أو كان أحدهما ] ومع التنزل عن ذلك يكفينا في اثبات هذا الحكم أعني كون الموجب للحرمة أحد أمرين: الدخول أو العلم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر)

[١]. فانها كما تراها صريحة الدلالة في أنه يكفي في الحرمة أحد أمرين: الدخول بها ولو كان جاهلا، والعلم ولو مع عدم الدخول، فتكون هذه الصحيحة وجه جمع بين جميع الاخبار المتقدمة، فانه بها تنحل مشكلة التعارض، وبالنتيجة يتحصل منها أن الموجب للتحريم المؤبد إنما هو أحد أمرين: الدخول، أو العلم. [١] والوجه فيه أن المذكور في الاخبار المتقدمة وإن كان العلم بالعدة والذي يعبر عنه بالعلم بالموضوع إلا أن الظاهر ان العلم بالحكم لا ينفصل عنه إلا نادرا كموارد الغفلة، وذلك لما تقدم من أن المفهوم العرفي للعقدة انما هو عد أيام معينة وعدم جواز التزوج فيها فمن هنا لا ينفك العلم بكونها معتدة عن العلم بأنه لا يجوز التزوج منها على أنه قد ورد التصريح بالتعميم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم (ع) قال: (سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجاهلة فليزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك [١] الوسائل ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٣