[١] اختار صاحب الجواهر (قده) الجواز للاولين مستدلا بان الموضوع في الروايات هو المشتري وهو يصدق عليهما، نعم لا يجوز ذلك في الفضولي باعتبار انه أجنبي ولا يصدق عليه عنوان المشتري. وفيه: انه على تقدير تسليم وجود إطلاق يدل على جواز النظر للمشتري فهو منصرف إلى من يريد الشراء لنفسه فلا يشمل المشتري للغير بوكالة، أو ولاية وعلى تقدير عدم الانصراف فقد عرفت ان عمدة الدليل على الجواز هو فعل علي (ع) كما جاء في رواية الحسين المتقدمة ومن المعلوم انه (ع) انما كان يشتري لنفسه إذ من البعيد جدا تصديه (ع) لشراء الاماء لغيره فلا دلالة فيه على الجواز لغير المشتري لنفسه. إذن: فلا مقتضي للقول بجواز النظر للوكيل والولي.
[٢] لاختصاص موضوعه بمن يريد الزواج ومن الواضح اختصاصه بالزوج لا سيما بملاحظة التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسلم، ومعتبرة البزنطي المتقدمتين فانه هو الذي يشتريها بأغلى الثمن دون الوكيل والولي.
[٣] ذهب إليه المحقق (قده) في الشرايع معللا: بأنهن بمنزلة الاماء والظاهر ان مراده (قده) ليس هو كونهن مماليك للمسلمين إذ لم يقم دليل على ذلك فان الملك لا يحصل إلا بالاسترقاق وتنزيله